<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر يمثلان أولوية مهمة وهما خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود تنسيق يومي ومباشر وكامل مع دول المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «كيف نقرأ واشنطن؟»، والتي عُقدت ضمن فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، في إطار «قمة الإعلام العربي 2026»، وأدارها الإعلامي نديم قطيش، من مجموعة IMI الإعلامية، حيث تناول الحوار آليات صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية، والعلاقات الأمريكية العربية، إلى جانب أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها إيران والسودان وليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية صنع القرار الأمريكي تجاه المنطقة، أكد بولس أن الرئيس دونالد ترامب هو صاحب القرار في الإدارة الأمريكية، وأن فريق الإدارة يعمل بصورة موحدة وتحت قيادة وتوجيهات واضحة، نافياً وجود أي تضارب في قراءة المواقف أو صياغة السياسة الأمريكية، ومشيراً إلى وجود توزيع واضح للمهام والملفات وتنسيق مستمر بين أعضاء الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود درجة عالية من الثقة لدى قادة المنطقة بالرئيس ترامب وبأسلوبه في إدارة الأزمات، لافتاً إلى أنه التقى، خلال نحو عام ونصف العام، رؤساء 18 دولة من أصل 22 دولة عربية، فيما التقى في الدول الأربع الأخرى أولياء عهود أو وزراء خارجية، مشيراً إلى وجود تنسيق يومي مع دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بولس أن الرئيس ترامب على تواصل دائم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من قادة المنطقة، مؤكداً وجود شراكة حقيقية ومتينة تجمع الولايات المتحدة بدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بولس وجود تنسيق عسكري مباشر وكامل بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، موضحاً أن هناك تفاصيل لا يمكن الكشف عنها، وأن واشنطن تتعامل مع التطورات الراهنة بمنتهى الجدية والأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول وجود تدخل عسكري أمريكي مباشر، شدد على أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر هما خط أحمر للولايات المتحدة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الحلفاء والشركاء، من دون الكشف عن طبيعة أي خطوات عسكرية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطورات المرتبطة بمضيق باب المندب بدأت خلال الساعات الماضية تسير في اتجاه إيجابي، متوقعاً مزيداً من التطورات الإيجابية خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الملف السوداني، وصف بولس الوضع بأنه أكبر كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن نحو 35 مليون شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الولايات المتحدة قدمت، بحسب بولس، أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بولس تمسك واشنطن بخارطة الطريق التي وضعتها بالتعاون مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، مشدداً على ضرورة توسيع حظر السلاح القائم حالياً في دارفور ليشمل السودان بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد بولس أن يكون لأي من طرفيّ الصراع الحالي دور في مستقبل السودان، مؤكداً أن مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد المدنيين والمجتمع المدني، مع الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى حكومة مدنية وحكم مدني، على أن يحدد السودانيون أنفسهم تفاصيل المرحلة الانتقالية من خلال حوار وطني سوداني-سوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد بولس أن المبادرتين الأمريكية والأممية تكمل إحداهما الأخرى، وأن هناك تنسيقاً يومياً بين الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية قدماً، مشيراً إلى أن التفاهمات المتعلقة بالمسار الانتخابي تستهدف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن واشنطن تسعى إلى استثمار هذه الفترة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية، لاسيما العسكرية والأمنية، بالتنسيق بصورة أساسية مع تركيا ومصر، إلى جانب دولة الإمارات وقطر وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والجزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بولس إلى أن قراراً عن مجلس الأمن الدولي من المنتظر صدوره خلال أسابيع في هذا الخصوص، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفترة الممتدة وصولاً إلى الانتخابات في توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار، بما يضع حداً لمعاناة الشعب الليبي المستمرة منذ نحو 15 عاماً.</div></p>

مسعد بولس: تواصل دائم بين محمد بن زايد وترامب وننسق يومياً مع الإمارات حول ملفات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.</p><p class='article-text'>وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.</p><p class='article-text'>وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.</p><div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته.<br>ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.</p><div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.</p><p class='article-text'> وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.</p><div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div><p class='article-text'>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.<br>وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.</p><div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.</p>

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق استطلاع إلكتروني وطني، يهدف إلى جمع آراء الليبيين حول القضايا التي ينبغي أن يناقشها الحوار الذي تيسره البعثة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجلسة الحوار المباشر التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي عبر الإنترنت، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، والتي أتاحت لليبيين فرصة مناقشة أولويات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة أن هذا الاستطلاع، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، يسعى إلى توسيع دائرة المشاركة، خصوصاً لمن لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة، بحيث تجمع وتحلل الآراء الواردة من الجلسة والاستطلاع معاً، ليتم تضمينها في تقرير شامل يوضع على طاولة الحوار، بهدف إثراء النقاش وصياغة برنامج عمل متوازن ومعبر عن مختلف فئات المجتمع الليبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البعثة أعلنت الأسبوع الماضي، عن بدء تلقي الترشيحات للمشاركة في الحوار، أحد المكونات الرئيسة في خارطة الطريق السياسية التي عرضتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، بهدف توحيد الرؤية وتهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذا الحوار يمثل منصة تشاورية غير ملزمة لصنع القرار، لكنه يعد خطوة أساسية نحو بلورة توصيات وسياسات عملية تركز على تهيئة البيئة السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصياغة رؤية وطنية جامعة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، بما يسهم في دعم جهود توحيد المؤسسات الليبية.</div></p>

الأمم المتحدة تفتح النقاش حول الحوار المرتقب بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان النظر لثورة الضباط الأحرار في مصر يوم 23 يوليو 1952، أو الموقف منها ومن قادتها، وخصوصاً الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فمما لا شك فيه، أنها بعد مرور نحو ثلاثة أرباع القرن عليها، تعد الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، الذي بدأ مع حكم محمد علي باشا لها عام 1805.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول بأنها الحدث الأبرز في هذا التاريخ، لا يستند إلى ما قد يراه بعض المؤرخين أو السياسيين إنجازات أو تغييرات حققتها هذه الثورة، وخصوصاً في عهد قائدها جمال عبد الناصر، ولا يتعلق بما أصابت فيه هذه الثورة وقائدها، وما أضافته لمصر داخلياً وخارجياً، أو ما أخفقت في تحقيقه، وما لحق بها من انكسارات أو أزمات. </div></p><p class='article-text'>كل هذا هو جزء مهم ومركزي في الحوار السياسي – المجتمعي – الفكري، الذي يدور من حين لآخر، سواء في مصر أو بين بعض من النخب العربية، منذ رحيل عبد الناصر قبل 55 عاماً، وعلى الأرجح، أنه سيستمر لفترات أخرى طويلة قادمة، دون أن يصل المختلفون لرؤية متفق حولها لما جرى، ولا إغلاق تام ونهائي لهذا الحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنظور الذي يبرر القول إن هذه الثورة وقائدها هي الحدث الأبرز في تاريخ مصر الحديث، فهو لا يتعلق بمضمون ذلك الحوار حولهما المشار إليه، بل يتعلق بدلالات استمراره، بعد كل تلك السنوات، وبالرغم مما شهدته مصر، ومعها عالمنا العربي، وإقليمنا الشرق أوسطي والعالم كله من تغييرات هيكلية هائلة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي مثالاً لتأكيد هذا على صعيد مصر الداخلي، هو صور وشعارات عبد الناصر، التي رفعها مصريون كثيرون في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، احتكاماً منهم لثورة يوليو، سواء في ما يرونه إنجازاتها الاجتماعية في الثورة الأولى، أو مواجهتها الحاسمة وراء عبد الناصر لجماعة الإخوان، ومحاولات هيمنتها على مصر.</p><p class='article-text'>وفضلاً عن هذا، فإنه على صعيد الثقافة السياسية المجتمعية، يمكن فقط الإشارة إلى مبدأين مركزيين، يعود ترسيخهما لثورة يوليو وقائدها، لا يزالان مستقرين، وهما انتماء مصر العربي، الذي لم يغب عن كل دساتير البلاد، وقواعد علاقاتها الخارجية، ومفهوم العدالة الاجتماعية المنوط بالدولة القيام بها، بغض النظر عن أي سياسات واقعية، قد تتعارض معه، ولا يؤيدها غالبية المصريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على الصعيد الخارجي، وخصوصاً الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني – العربي، فيكفي تدليلاً على الحضور اللافت لثورة يوليو وقائدها عبد الناصر، ما أثارته مؤخراً من جدال عميق وصاخب، التسجيلات التي أذيعت للرجل في حوارات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبعض من الزعماء العرب حينها، حول رؤيته لكيفية إدارة هذا الصراع، والدور المصري فيها، بعد هزيمة 5 يونيو 1967.. </div></p><p class='article-text'>فقد أوضح هذا الجدال، في ظل ما يجري من عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما تبعه من اعتداءات أخرى على دول عربية أخرى، مدى أهمية هذه الرؤية في الواقع الراهن، وحضورها وتأثيرها في أطرافه، بمختلف زوايا نظرهم لما يجري فيه..</p><p class='article-text'>فقد تحولت هذه التسجيلات بعد وفاة صاحبها بأكثر من نصف القرن، إلى أداة مهمة وأساسية لدى هؤلاء الفرقاء، يبحث كل منهم فيها، ويستخرج منها ما يدعم وجهة نظره، ويبرر موقفه تجاه ما يحدث من تطورات قيد التفاعل على هذا الصعيد.</p><p class='article-text'>ثلاثة أرباع القرن مضت على ثورة يوليو، و55 عاماً على رحيل قائدها، ولا يزال بعض من آثارهما العميقة قائماً وحياً في مصر ومحيطها العربي، كجزء مهم وبارز من الثقافة السياسية المجتمعية، أو الحوار العام حول قضايا راهنة.</p><p class='article-text'>لم يتكرر هذا الأمر أبداً طيلة تاريخ مصر الحديث، سوى مع ثورة يوليو وقائدها، بالرغم مما شهده خلال أكثر من قرنين من تطورات كبرى وأساسية، وقيادات عملاقة ونافذة. الأمر لا يتعلق بتأييد هذه الثورة أو رفضها، ولا بحب قائدها أو كرهه، بل ينصرف فقط إلى إقرار حقائق تبدو عصية على الإنكار.</p>

ثورة يوليو.. حقائق عصية على الإنكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.</div></p><h2>بنود خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.</div></p><h2>اعتراف سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.</div></p><p class='article-text'>وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.</div></p>

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة لإجراء انتخابات نزيهة

ليبيا.. خارطة طريق تبث التفاؤل ببلوغ الحل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقات بين البعثة الأممية والسلطات في الشرق الليبي، مرحلة من التوتر غير المسبوق، إذ أعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصراً للقوانين الوطنية، ولا يسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية، ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة في مناطق شرق ووسط وجنوب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أمس، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وأضاف حماد: نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت البعثة في بيان، إنها تتابع بقلق التصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات السياسية، والتي شجعت على ارتكاب أفعال غير قانونية ضد موظفيها ومقراتها، محذرة من محاولات تقويض مسار العملية السياسية، وأكدت احترامها الكامل وغير المشروط لحق السكان المحليين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، معتبرة أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت البعثة عن استيائها مما وصفتها بحملات التحريض والشائعات التي تستهدفها، لافتة إلى أن هذه الخطابات قد تعرقل الجهود الأممية نحو إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لأي تظاهرات، والامتناع عن أي أعمال خارجة عن القانون، ودعت إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء، مذكرة باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية، والذي ينص على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها، مردفة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.</div></p><h2>استياء شعبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على إثر تظاهرات حاشدة نظمها محتجون في محيط مقر البعثة الأممية بطرابلس، وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب إن ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير شعبي طبيعي عن الاستياء المتزايد تجاه أداء البعثة، التي قالت إنها فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس، بل وأسهمت في تعقيد الأزمة من خلال دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية، وفق نص البيان. </div></p><p class='article-text'>واستنكرت الحكومة ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف، وقالت إنها تعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي، مشددة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول.</p><h2>بيان مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر 70 نائباً في مجلس النواب، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بانحراف مسار عمل البعثة الأممية، محذرين من أي ترتيبات سياسية تعقد بعيداً عن مشاركة الليبيين أو تدار خلف أبواب مغلقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على تسهيل الحوار بين الليبيين وليس فرض حلول من الخارج، مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة تجارب فاشلة أو فرض نماذج سياسية لا تتوافق مع الخصوصية الليبية، ولا تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقلة، محملين البعثة الأممية مسؤولية تعقيد المشهد السياسي في البلاد، والمساهمة في إطالة أمد الانقسام، من خلال دعمها لما وصفوه بأطراف متنفذة لا تستند إلى أي شرعية شعبية أو دستورية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الأزمة جاءت لتستبق الإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، بالكشف عنها رسمياً في أغسطس المقبل.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. انتقادات تطال البعثة الأممية وضوابط تقيّد تحركاتها

<p class='article-text'>بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>مراحل انتقال</p><p class='article-text'>ويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.</p><p class='article-text'>حل توافقي</p><p class='article-text'>وتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.</p>

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</div></p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارجية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقاً لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، أمس، بعد ساعة من إعلان حكومة طرابلس وقف إطلاق النار، دون صدور بيان من السلطات بشأن عدد القتلى.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، إن القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.</p><h2>وقف اشتباكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحمّل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعياً كل الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوات تهدئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مصر كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية، وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح، وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.</p><p class='article-text'>وأهابت مصر بجميع المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.</p><h2>إدانة أممية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت البعثة، في بيان، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.</div></p><p class='article-text'>معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.</p><p class='article-text'>وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن إلحاق الأذى بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر، واستهداف البنية التحتية المدنية قد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وسيحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعياً لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدة مجدداً استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار، ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.</p>

مصر تدعو إلى إنهاء التصعيد.. والبعثة الأممية في ليبيا تحذّر من خروج الوضع عن السيطرة

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارحية في بيان لها على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقا لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p>

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

<p class='article-text'>في وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة تنتظر مخرجات لجنة العشرين الاستشارية بخصوص القاعدة الانتخابية الجامعة، أعلن رسمياً عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي على طريق حلحلة الأزمة. عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبدالله اللافي، أكد أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى اعتزام المجلس الرئاسي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الجلسات ستجمع قادة سياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن جلسات الحوار ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق له الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، في إشارة إلى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات» التي قال إنه تقدم بها رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>قاعدة دستورية</b></p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، على أمل أن تضمن أن هذه الآلية، تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحكم المحلي، اقترحت المبادرة، أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لامركزي يمنحها صلاحيات كاملة، كما اقترحت تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><b>حوار ليبي خالص</b></p><p class='article-text'>وتم عرض المبادرة على الأطراف السياسية لتدارسها وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار حولها لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة، مع التركيز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الحوار المنتظر سيكون ليبيّاً خالصاً تحت إشراف المجلس الرئاسي ومن دون تدخل من الأمم المتحدة وبعثتها المعتمدة في طرابلس، ولكن مع الاستماع إلى مواقف وآراء شركاء إقليميين ودوليين، وسيعمل على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لكن ذلك لن يتحقق فعلياً إلا بموافقة سلطات شرق البلاد وبخاصة القيادة العامة للجيش ومجلس النواب.</p>

تقارير البيان

ليبيا نحو تجاوز أزمتها عبر الحوار الوطني الجامع

<p class='article-text'>على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.</p><p class='article-text'>كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.</p><p class='article-text'>وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .</p>

ليبيا.. تعويل على لجنة الـ«20» للخروج من نفق الأزمة

<p class='article-text'>أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».</p><p class='article-text'>وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.</p><p class='article-text'>ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).</p><p class='article-text'>وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.</p><p class='article-text'>ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>انقسام</b></p><p class='article-text'>وفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.</p>

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

<p class='article-text'>دخلت الساحة السياسية الليبية سجالاً حاداً في إمكان العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معتمداً في البلاد ما بين سنتي 1951 و1963. جاء ذلك بعدما أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.</p><p class='article-text'>وشدد الكوني في لقائه، أول من أمس، سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن لونغدن، أن العمل بنظام المحافظات سلطةً تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.</p><p class='article-text'>وعد المراقبون أن حديث عضو في المجلس الرئاسي عن هذا الاقتراح يعني تبنيه من قبل المجلس الذي تم اختيار أعضائه في ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من سنة 2020 على أساس التوزيع الجغرافي.</p><p class='article-text'>وكانت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي قد برزت بقوة بعد الإطاحة بنظام القذافي في سنة 2011 وخاصة من قبل ناشطين في إقليم برقة، ثم تم طرح الفكرة في إقليمي فزان وطرابلس على نطاق واسع، وأثارت جدلاً واسعاً بعدما ربطها بعضهم بعودة النظام الملكي ورأى بعض آخر أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إلى اعتماد دستور سنة 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة عليه.</p><p class='article-text'>وكان النظام الفيدرالي استمر في ليبيا في السنوات الأولى بعد الاستقلال، من سنة 1951م وحتى سنة 1963 بعد ظهور إقليم برقة كياناً مستقلاً ودولة منفصلة في سنة 1949، وبقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها حتى أصبح في سنة 1951 ملكاً للبلاد في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون ليبيون أن اقتراح العودة إلى النظام الفيدرالي الذي عرفته البلاد بعد استقلالها، يجد قبولاً تلقائياً بين أغلب الليبيين وخاصة في ظل موجة واسعة من دعاة العودة إلى دستور سنة 1951.</p><p class='article-text'>وقد يكون وحده القادر على الخروج بالبلاد من حالة الانقسام السياسي الحالي بإبقاء كل طرف على امتيازاته التي يتمسك بها وفي المقابل، يرى متابعون للشأن الليبي أن الاتجاه نحو العودة إلى النظام الفيدرالي يتطلب حواراً بين مختلف الفرقاء مع استشارة شعبية واسعة، والتزاماً بالمحافظة على وحدة البلاد.</p>

اقتراح بالعودة إلى النظام الفيدرالي يشعل السجال في ليبيا

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية، حنا سروا تيتيه التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسمياً عن تعيينها خلفاً لرئيس البعثة المستقيل في أبريل الماضي عبدالله باتيلي، لتحتل المركز العاشر في قائمة المبعوثين الأمميين الذين أشرفوا على إدارة الملف الليبي منذ 2011.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تركز تيتيه اهتمامها خلال الفترة القادمة على عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الليبي، من بينها كسر الجمود في الملف السياسي وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت، وتحقيق المصالحة.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن تيتيه ستجد نفسها أمام ملفات بالغة التعقيد في ظل استمرار العجز عن جمع الفرقاء السياسيين حول طاولة الحوار، وتشكل بوادر انقسام حقيقي في البلاد، وتحول ليبيا إلى ساحة صراع بين القوى الدولية المتنافسة على النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان» إن الإعلان عن تعيين تيتيه جاء بعد توافق روسي أمريكي، وبعد إجماع في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ الاستمرارية، ما يفتح نافذة للتفاؤل بتجاوز حالة الانسداد السياسي».</p>

نتائج البحث عن: الحوار الليبي